وصفت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي حول أوضاع المرأة، والزكاة، وغيرها. صفتها بالمصادمة الصريحة للنصوص الشرعية، وتفضيل القوانين الكفرية على شريعة الإسلام، وداعية الرابطة لاستتابة الصادق المهدي إما أن يرجع ويتوب أو يقدم إلى محاكمة.
وقالت الرابطة في بيان أصدرته أول أمس إن الصادق المهدي قرر: "جملة من القضايا لا يسع العلماء أن يسكتوا عنها فمن ذلك على سبيل المثال: قول: إن إخفاء وجه المرأة يعني التنازل عن الكرامة والهوية، وزاد أنّ النقاب يستخدمه المجرمون) - وصفه بعض الأحاديث النبوية الصحيحة بـ(أحاديث الفقه الذكوري) - دعوته لإلغاء قانون الأحوال الشخصية، وتحريمه زواج الأطفال، وختان الإناث - دعوته التزام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون تحفظ وقبول اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"- وفي اليوم الذي يليه قال: إذا حكمتُ فلن أقطع يداً ولن أقتل مرتداً.
وأضافت الرابطة إن الصادق المهدي ذكر ما هو أسوأ من ذلك في كتابه "جدلية الأصل والعصر" مثل اعتراضه على أنصبة الزكاة الشرعية وما يؤخذ منها ودعوته لمراجعتها، ووصفت الرابطة الصادق المهدي بتسفيه أقوال العلماء وردها في مسألة تغطية الوجه واليدين لأنه مذهب لجماهير من أهل العلم فهو على أقل الأقوال أفضل من الكشف.
وقرر بيان الرابطة أنه لا يجوز شرعاً أن يتوافق المسلمون مع مواد اتفاقية سيداو لأن ذلك يعني أنهم استبدلوا مرجعيتهم الشرعية بتلك المقررات، وأن ذلك تحاكم إلى الطاغوت، مؤكدة أن اتفاقية سيداو فيها من المخالفات الشرعية في جانب مساواة الرجل بالمرأة ما لا يخفى على عاقل، مؤكدة أن من رضي باتفاقية سيداو فضلاً عمن يدعو إليها فقد حادّ الله ورسوله ووقع في الكفر الذي يحبط معه العمل.
وطالبت الرابطة الدولة بالقيام بواجبها في الدفاع عن ثوابت الدين ومنع هذه الأصوات التي تسوق نفسها لأعداء الله، كما دعت العلماء والدعاة إلى أن يفضحوا هذه الأقوال للناس بحكم الواجب الملقى على عاتقهم.
يذكر أن الصادق المهدي قد أطلق تلك الأقوال يوم الأربعاء 25 فبراير المنصرم خلال المؤتمر العام السابع لحزب الأمة الذي يتولى رئاسته، وقد عُرف الصادق المهدي بتبنيه آراء وأقوال تصادم شريعة الله، يعتبرها هو تجديداً للإسلام.